نظارت فقیه یا ولایت فقیه از دیدگاه شهید مطهری
شماری از قلم به دستان, در باب حکومت, دیدگاه (نظارت فقیه نه ولایت فقیه) را به استاد شهید و برخی دیگر از متفکران اسلامی نسبت داده اند.83 برای نقد و بررسی این دیدگاه, نخست باید مقصود از (نظارت فقیه), و مبنای آن را بدانیم, تا ببینیم این دیدگاه, بااندیشه های سیاسی آن بزرگوار سازگاری دارد, یا ندارد. برابر این دیدگاه:
1. اداره جامعه, حکومت و سیاست امری توقیفی و تعبدی نیست, بلکه امری عقلایی است. از این روی, اداره امور جامعه به متخصصان و کارشناسان واگذار شده است, نه فقیهان.
2. اسلامیت حکومت در این دیدگاه بانظارت فقیهان عادل بر آورده می شود. نظارت آنان در حوزه قانونگذاری به این است که همه آیینها و قانونهایی که از سوی نمایندگان تصویب شده است, به تأیید آنان برسد. نظارت فقیهان در امور اجرایی نیز در سه مورد زیر است:
الف. تأیید صلاحیت دینی کارگزاران اصلی نظام اسلامی.
ب. نظارت درست انگاری (استصوابی) بر سیاستهای کلان نظام.
ج. نظارت آگاهی خواهی و دیده وری (استطلاعی) بر برنامه ریزی ها و سیاستهای روزمرّه.
3. ضمانت اجرایی نظارت فقیهان و جدان دینی تک تک مردم جامعه است. تا زمانی که بیش ترین مردم جامعه نگرانی و نگهداشت حلال و حرام دارند, با اعلان نامشروعی یک قانون, آن قانون در جامعه بی اعتبار است. اگر فقیه اعلان کرد و حاکمان گوش ندادند و مردم نیز حساسیتی نشان ندادند, آن جامعه بیمار است, فقیه باید به اصلاح آن جامعه بپردازد و مردم را برای نگهداشت قانونها و معیارها و قرارهای دینی و تغییر حکومت برانگیزاند و بسیج کند.
این اندیشه, به هیچ روی با اندیشه های سیاسی شهید مطهری سازگاری ندارد, زیرا:
1. استاد شهید قلمرو دین را بسیار گسترده و فراگیر می داند, به گونه ای که برای همه زوایا و شؤون زندگی انسان, چه مادّی و چه معنوی, از جمله حکومت و سیاست, طرح و برنامه دارد. بنابراین, این اندیشه با مبانی اندیشه ایشان در مسائل سیاسی و اجتماعی سازگاری ندارد.
2. آیا کارهایی که در روایات, از سوی شارع مقدس بر عهده فقیه گذاشته شده, انجام آنها با این دیدگاه ممکن است؟ از باب نمونه:
شارع مقدس از عالمان خواسته است که عدالت اجتماعی را بر قرار سازند:
(ما اخذ اللّه علی العلماء ان لایقاروا علی کظّة ظالم و لاسغب مظلوم.)85
خداوند از عالمان پیمان گرفته, تا در برابر تندروی ستمگران و فروماندگی بینوایان ساکت ننشینند.
ییعنی باید بپاخیزند و دست ستمگران را کوتاه و حقّ را به حقدار برسانند و این وظیفه ای است که مستقیم بر عهده عالمان قرار گرفته است. خود این دیدگاه, تایید قانونهایی که نمایندگان می گذرانند و همچنین تأیید شایستگی کارگزارن و دست اندرکاران را وظیفه فقیهان می داند, آیا انجام این امور, بدون ولایت امکان پذیر است؟
3. بر اساس این دیدگاه فقیه تنها شایستگیها را بررسی می کند, امّا هیچ مقامی را بر پستی و بر سر کاری نمی گمارد, با این معنی از نظارت, می توان گفت: فقیهان پیش از انقلاب اسلامی نیز چنین نظارتی داشته اند, امّا اآیا حکومت شاهنشاهی به نظارت آنان روی خوش نشان داد؟ بنابراین, اگر نظارت بعد عملی و قانونی نداشته باشد, اثر چندانی ندارد. حکومتها هر وقت خود را توانا و با قدرت بیابند, دیدگاههای خود را بر دیدگاههای فقیهان برتری می دهند و اهمیتی به دیدگاه فقیهان نمی دهند.
4. افزون بر همه اینها, نظارت در فقه, شعبه ای از ولایت است; از این روی, ناظر به گماردن و بر کنارکردن می پردازد86, تنها به بازشناسی شایستگیها بسنده نمی کند و این امر در روزگار حضور ویژه امامان(ع) و در روزگار غیبت, وظیفه فقیهان پرهیزگار, عادل زمان شناس, مدبر و… است.87
5. همان گونه که در دیدگاه وکالت یادآورد شدیم, برای داوری و شناخت اندیشه اندیشه وری, باید معیارهای اندیشه شناسی را به کار بست. از جمله معیارها, بی طرفانه و به دور از مورد پسند بودن و نبودن باید به داوری نشست و به ارزیابی پرداخت. حال اگر صاحب نظر و نویسنده و پژوهشگری به بررسی نوشته نویسنده ای می پردازد, باید همه نوشته ها و آثار او را در نظر بگیرد و در مرحله نخست و دیگر این که چه آن جایی را می پسندد و چه آن جایی را نمی پسندد, بنمایاند و از روی انصاف و داد به داوری بنشیند.
متأسفانه امروز, کسانی به میدان آمده و دست به قلم برده اند که بیگانه از اخلاق نویسندگی و پژوهشگری اند و این بیماری واگیر, سخت جامعه اهل قلم را می آزارد. اینان, بر خلاف همه ترازها و معیارهای مورد پذیرش, دست به گزینش زده اند و هر آنچه را از اندیشه شهید راه اندیشه نمی پسندیده اند, کنار زده و دست به عوام فریبی بزرگی زده اند, تا از این آب گل ماهی مقصود بگیرند.
شیخ صادق مزینانی, [۰۲.۰۱.۲۱ ۲۳:۰۶]
(… از آن جا که که جامعه یک جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مکتب اسلامند, صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملّی اسلامی را دارد یا نه, باید مورد تصویب و تایید و تأکید فقیه قرار گیرد.)88
از این فراز, نظارت فقیه را استفاده کرده است با این که مقصود شهید مطهری, از تصویب و تأیید صلاحیت, همان بر گماشتن است; زیرا پس از این فراز بدون فاصله سخن خود را به عمل امام خمینی(ره) مستند ساخته و می گوید:
(لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: (به موجب حقّ شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده, من رئیس دولت تعیین می کنم. ولایت فقیه یک ولایت ایدئولوژیکی است….)89
سخن از سیره امام خمینی و گواه آوردن آن, بیانگر آن است که ایشان به ولایت فقیه باور داشته اند, نه نظارت فقیه, بر همین اساس استاد شهید در ادامه همین فرازها از شبهه ناسازگاری ولایت فقیه با حاکمیت ملّی پاسخ می دهد و آن دو را با هم سازگار می بیند, به این گونه که ولایت فقیه را ولایت شرعی و حاکمیت ملّی را حقّ عرفی مردم می داند و سازگاری آن دو را به این می داند که مردم فرد مورد تأیید رهبر را برگزینند و به او رأی اعتماد بدهند.
بنابراین, به هیچ روی نمی توان دیدگاه نظارت را به ایشان نسبت داد, زیرا آن دیدگاه هم با اصول و مبانی اندیشه های ایشان و هم با دیگر گفتار و آثار و حتی همین فرازهایی که نویسنده یاد کرده, ناسازگار است. آنچه آمد نگاهی بود گذرا به پاره ای از رویکردهای سیاسی و گزینشی به اندیشه های سیاسی استاد شهید مرتضی مطهری, به امید آن که در مجالی دیگر, به شرح آن بپردازیم و سستی و بی پایگی این گونه برداشتها و نسبتها را بیش روشن کنیم.
